پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات زعفران را شاید بتوان جدی شدن رفع تعهد ارزی از سال ۹۷ (پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان زعفران)معرفی کرد که صادرات سالیانه 325 تنی را به 200 تن کاهش داده است. یکی دیگر از راه‌های قاچاق هم صادرات زعفران تولیدی توسط کارت‌های اجاره‌ای بوده و ارز حاصل از صادرات نیز عموما به کشور باز نمی‌گردد برای جلوگیری از قاچاق زعفران لازم است که مقررات صادراتی بخش کشاورزی از پتروشیمی جدا شود تا زعفران به سرنوشت فرش و پسته دچار نگردد. وقتی صادرکنندگان زعفران را با ارز آزاد از بازار خریداری می‌کنند، امکان بازگشت به سامانه طلا و ارز با نرخ ۶۷ هزار تومان وجود ندارد بنابراین انتظار می‌رود دولت بخش کشاورزی را جدا کند که این به معنای خودداری صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی نیست بلکه امکان بازگشت ارز به سامانه طلا و ارز وجود ندارد. با توجه به این‌که بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا هستیم، انتظار می‌رود که سهم مهمی در بازارهای جهانی داشته باشیم، درحالی که اکنون بخشی از محصول تولیدی به صورت خام صادر یا بخشی قاچاق می‌شود از جمله آمار تولید و صادرات زعفران افغانستان گویای قاچاق محصول از کشور ما است و کشوری که ۲۰ تن محصول تولید اما ۹۰ تن صادر می‌کند، نمونه آشکار این موضوع است.

قرار بود با جدا شدن دولت از بخش خصوصی شاکله اصلی دولت کوچک‌تر شود؛ اما این اتفاق نه‌ تنها نیفتاد؛ بلکه خصوصی‌سازی نتیجه معکوس داشت‌.

قرار بود با جدا شدن دولت از بخش خصوصی شاکله اصلی دولت کوچک‌تر شود، اما این اتفاق نه‌ تنها نیفتاد بلکه خصوصی‌سازی نتیجه معکوس داشت.

تجربه نشان داده است اجرای قوانین پیمان سپاری ارزی موجب کاهش ارزش و حجم صادرات در حوزه فرش دستبافت ایرانی می‌شود.

عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «صادرات، پیش‌نیاز رشد پایدار و مهم‌ترین عامل ورود ارز به کشور و گسترش اشتغال و افزایش درآمد آحاد اقتصادی است. طبیعی است به خاطر تحریم‌های ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشته باشد. بانک مرکزی با لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و مقررات همراهی لازم را در این زمینه خواهد داشت.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت صادرات در مبحث اقتصاد و سخت شدن شرایط بازگشت ارز حاصل از آن در شرایط تحریم وعده داد که بانک مرکزی نهایت تلاش و همکاری خود را در این زمینه به کار خواهد بست.

بررسی صورت مالی ۱۵ پتروشیمی نشان می دهد که درآمد ارزی آنها بیش از هزینه خوراک شان است و به راحتی می توانند نرخ خوراک خود را به صورت ارزی پرداخت کنند که احیای این رویه ضروری به نظر می رسد.